در بحثهاى گذشته معلوم شد كه به نظر مصنّف ، قطع اجمالى ، مقتضى است ولى به نظر شيخ ، قطع اجمالى نسبت به حرمت مخالفت قطعيّه ، علّت تامّه و نسبت به وجوب موافقت قطعيّه ، مقتضى است . حال اگر در باب قطع قائل شديم قطع اجمالى ، علّت تامّه تنجيز است ، ديگر در باب اشتغال ، بحث از ثبوت مانع نيست كه آيا مانع عقلى يا شرعى از تنجيز تكليف ، به سبب قطع اجمالى ، وجود دارد يا نه ؟ زيرا تنها مانعى كه ممكن است باشد ، جريان اصول عمليّه در اطراف علم اجمالى است ، كه آن هم با وجود علّت تامّه بودن قطع اجمالى ، مجال پيدا نمىكند . و امّا اگر در باب قطع قائل شديم كه قطع اجمالى ، مقتضى است نه علّت تامّه ، آنگاه در باب اشتغال بحث از ثبوت مانع ( كه آيا مانعى از اقتضاى علم اجمالى و تأثيرش در تنجيز ، وجود دارد يا نه ؟ ) مطرح است . نتيجه : آنچه مناسب بحث در باب قطع مىباشد ، اين است كه بررسى كنيم آيا قطع اجمالى ، همانند قطع تفصيلى ، علّت تامّه است يا اينكه فقط مقتضى مىباشد ، و يا اين كه بايد بين موارد آن تفصيل داد ؟ و مناسب بحث در باب اشتغال ، ثبوت مانع شرعى و عقلى و عدم ثبوت آن در فرض مقتضى بودن قطع اجمالى است . بنابراين آن‌گونه كه شيخ مناسبتهاى بحث در اين دو باب را بيان كرد ، صحيح نيست . ايشان يك جهت بحث ( حرمت مخالفت قطعيّه ) را مناسب بحث در باب قطع مىداند ، و جهت ديگر آن ( وجوب موافقت قطعيّه ) را مناسب بحث در باب برائت و اشتغال مىداند . و امّا سقوطه به . . . [ آيا با علم اجمالى به امتثال ، تكليف ساقط مىشود يا نه ؟ ] مقام دوم ( سقوط تكليف ) در اين مقام بحث مىشود كه آيا با علم اجمالى به امتثال ، تكليف ساقط مىشود يا نه ؟ مثلا مكلّف اجمالا مىداند كه در ظهر روز جمعه ، تكليف به نماز دارد ، ولى به